مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٢٨

فالأوَّلُ : هُوَ المُطَهَّرُ وَالبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ؛ كَمَاءِ الأَمْطَار، والبحار، وَالأَنْهَار، والعُيُونِ، والآبار؛ وَهُو الذي يَرفَعُ الحَدَثَ ويُزِيلُ الخَبَتْ . وَمِنْهُ مَا يَحرُمُ استعمَالُهُ؛ كالمَغْصُوب، والمَنْهُوب، والمَوقُوفِ لشرب، ولا يَرْفَعُ الحَدَثَ لكنْ يُزِيلُ الخَبَث . ومِنْهُ مَكْرُوهُ؛ كَمُتَغَيرِ بغيرِ مُمَازِج . الثاني : طَاهِرُ لا يَرفَعُ الحَدَثَ ، ولا يُزِيلُ الخَبَثَ ؛ وهو المُتَغَيرُ بِمُمازج، وَيَجُوزُ استعمالُهُ فِي غَيْرِ الطَّهَارَة (۱) ؛ كالأكل والشرب. الثالثُ : نَجِسٌ يَحْرُمُ استعمالُهُ مُطلقاً؛ وهو ما (۱) في الأصل [الطهاة] وهو تطبيع. وقد أهمل المصنف ذكر القليل المستعمل في رفع حدث، أو غسل كل يد مسلم قائم من نوم ليل ونحوها. ولعله لظهور الدليل في خلافها. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.