فالأوَّلُ : هُوَ المُطَهَّرُ وَالبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ؛ كَمَاءِ الأَمْطَار، والبحار، وَالأَنْهَار، والعُيُونِ، والآبار؛ وَهُو الذي يَرفَعُ الحَدَثَ ويُزِيلُ الخَبَتْ .
وَمِنْهُ مَا يَحرُمُ استعمَالُهُ؛ كالمَغْصُوب، والمَنْهُوب، والمَوقُوفِ لشرب، ولا يَرْفَعُ الحَدَثَ
لكنْ يُزِيلُ الخَبَث .
ومِنْهُ مَكْرُوهُ؛ كَمُتَغَيرِ بغيرِ مُمَازِج .
الثاني : طَاهِرُ لا يَرفَعُ الحَدَثَ ، ولا يُزِيلُ الخَبَثَ ؛ وهو المُتَغَيرُ بِمُمازج، وَيَجُوزُ استعمالُهُ فِي غَيْرِ الطَّهَارَة (۱) ؛ كالأكل والشرب.
الثالثُ : نَجِسٌ يَحْرُمُ استعمالُهُ مُطلقاً؛ وهو ما
(۱) في الأصل [الطهاة] وهو تطبيع.
وقد أهمل المصنف ذكر القليل المستعمل في رفع حدث، أو غسل كل يد مسلم قائم من نوم ليل ونحوها. ولعله لظهور الدليل في خلافها.
۲۸
ص ٢٨