مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٨١

بابُ اليَمينِ في الدعاوى لا يُسْتَحْلَفُ في العِبَادَاتِ، ولا في حُدُودِ الله . ويُسْتَحْلَفُ المُنْكِرُ فِي كُلِّ حَقٌّ لآدمي ؛ إلا النِّكَاحَ ، والطَّلاق، والرَّجْعَةَ، والإيلاء، وأصل الرّق، والوَلاَءَ ، والاسْتِيلاد ، والنَّسَبَ، والقَوَدَ، والقَذْفَ . واليَمِينُ المَشْرُوعَةُ اليَمينُ بالله تَعَالى. ولا تُغَلَّظُ إِلَّا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ . بَابُ الإِقْرَارِ يَصِحُ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحجُورٍ عَلَيْهِ. لا مِنْ مُكْرَه . ومَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ فَكَصِحْتِهِ؛ إِلَّا لِوَارِثِ بمَالٍ فلا يُقْبَلُ إلا ببينة. وإِنْ أَقَرَّ لامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بالزَّوجِيَّةِ، لا بإقْرَارِهِ . وإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونِ مَجْهُولِ النَّسَبِ ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.