مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٧٦

واليَمينُ المَشْرَوعَهُ لا تَكُونُ إِلا بِالله وَحْدَه، وصِفَتِه . ويُشْتَرَطُ في البَيِّنَةِ العَدَالَةُ ظَاهِراً، وَبَاطِناً. وللحَاكِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ بِهَا، فَإِنْ شَكَ فِيهَا فَلا بُدَّ مِنَ التَّزْكِيةِ لَهَا . ويَحْرُمُ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، وأَنْ يَشْهَدَ إِلا بِمَا عَلِمَ برؤية، أوْ سَمَاع . فصل وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٌّ؛ حَتَّى القَدْفِ، لا فِي حُدُودِ الله ؛ كَحَدَّ الزِّنَا، ونَحوِهِ . ولا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيحْكُمَ بِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ . ولا يُقْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَينِ فَيَقْرَأُهُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ يَقُولُ: (اشْهَدَا(۱) أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلى (۱) في الأصل [اشهد] للمفرد والتصويب من (الإقناع). ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.