واليَمينُ المَشْرَوعَهُ لا تَكُونُ إِلا بِالله وَحْدَه،
وصِفَتِه .
ويُشْتَرَطُ في البَيِّنَةِ العَدَالَةُ ظَاهِراً، وَبَاطِناً. وللحَاكِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ بِهَا، فَإِنْ شَكَ فِيهَا فَلا بُدَّ مِنَ التَّزْكِيةِ لَهَا .
ويَحْرُمُ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، وأَنْ يَشْهَدَ إِلا بِمَا عَلِمَ
برؤية، أوْ سَمَاع .
فصل
وَيُقْبَلُ كِتَابُ القَاضِي إِلى القَاضِي فِي كُلِّ حَقٌّ؛ حَتَّى القَدْفِ، لا فِي حُدُودِ الله ؛ كَحَدَّ الزِّنَا، ونَحوِهِ . ولا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيحْكُمَ بِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ
بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ . ولا يُقْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ بِهِ القَاضِي الكَاتِبُ شَاهِدَينِ فَيَقْرَأُهُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ يَقُولُ: (اشْهَدَا(۱) أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلى
(۱) في الأصل [اشهد] للمفرد والتصويب من (الإقناع).
١٧٦
ص ١٧٦