ومَنْ قَالَ : (إِنَّ زَوجَتَهُ أُختُهُ مِنَ الرَّضَاعَ بَطَلَ نِكَاحُهُ، ولا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولِ إِنْ صَدَّقَتْهُ، ويَجبُّ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتهُ، وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً .
ومَنْ شَكٍّ فِي رَضَاعَ ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى اليقين . ويَثْبُتُ بإخبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ
مطلقاً .
بَابُ النَّفَقَاتِ
ويَحِبُّ عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ مِنْ أَكْلِ، وَشُرْبٍ، وَكِسْوَةٍ، وسُكْنَى بالمَعْرُوفِ .
فَيُفْرَضُ المُوسِرَةِ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعِ عَادَةُ المُوسِرِينَ، ولِمُتَوَسِّطٍ مَعَ مُتَوَسِّطَةٍ عَادَةُ مِثْلِهَا، وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرِ عَادَةُ مِثْلِهَا .
وعَلَيْهِ مُؤنَةٌ تُطَافَتِهَا ، لا دَوَاءٌ، وأُجْرَةً طَبيب. وتَجِبُ لِرَجْعِيَّة، وبَائِنِ حَامِلٍ ، لَا مُتَوَفِّى عَنْهَا . ومَنْ نَشَزَتْ ، أَوْ صَامَتْ، أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلا إِذْنِهِ،
١٥٢
ص ١٥٢