مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٥٢

ومَنْ قَالَ : (إِنَّ زَوجَتَهُ أُختُهُ مِنَ الرَّضَاعَ بَطَلَ نِكَاحُهُ، ولا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولِ إِنْ صَدَّقَتْهُ، ويَجبُّ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتهُ، وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً . ومَنْ شَكٍّ فِي رَضَاعَ ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى اليقين . ويَثْبُتُ بإخبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مطلقاً . بَابُ النَّفَقَاتِ ويَحِبُّ عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ مِنْ أَكْلِ، وَشُرْبٍ، وَكِسْوَةٍ، وسُكْنَى بالمَعْرُوفِ . فَيُفْرَضُ المُوسِرَةِ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعِ عَادَةُ المُوسِرِينَ، ولِمُتَوَسِّطٍ مَعَ مُتَوَسِّطَةٍ عَادَةُ مِثْلِهَا، وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرِ عَادَةُ مِثْلِهَا . وعَلَيْهِ مُؤنَةٌ تُطَافَتِهَا ، لا دَوَاءٌ، وأُجْرَةً طَبيب. وتَجِبُ لِرَجْعِيَّة، وبَائِنِ حَامِلٍ ، لَا مُتَوَفِّى عَنْهَا . ومَنْ نَشَزَتْ ، أَوْ صَامَتْ، أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلا إِذْنِهِ، ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.