مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٥٠

ويَجبُ عَلَى زَوْجَةِ مَيّتٍ ، ويُبَاحُ لِبَائِن . وهُوَ تَرْكُ زِينَةٍ، وطِيبٍ، وكُلِّ مَا يَدْعُو إلى نِكَاحِهَا، وَيُرَغْبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا . ويَحْرُمُ بِلا حَاجَةٍ تَحوَّلُ مِنْ مَسْكَنِ وَجَبَتْ فِيهِ. ولَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَةٍ نَهَاراً . وَمَنْ مَلَكَ أمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، ومُقَدِّمَاتُهِ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ حَامِلٍ بِوَضْعِ)، وَمَنْ تَحَيْضُ بِحَيْضَةٍ، وآيسَةٍ وصَغِيرَةٍ بِشَهْرٍ . ولا عِدَّةَ فِي فُرقَةٍ [حَيَّ ](٢) قَبْلَ وَطْءٍ أَو خَلْوةٍ (۳)، (۱) في الأصل [يوضع]، وهو تطبيع. (۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل ومثبت من (المنتهى) ، ولابد منه، لأنه يلزم عند حذفها أن المتوفى عنها لا عدة عليها . (۳) في الأصل [وخلوة]، والواو تقتضي الجمع، فتكون الخلوة وحدها غير موجبة للعدة وهو قول ضعيف في المذهب [الإنصاف ٢٤/ ۸] . وبه قال الشافعي . وما أثبت فهو عبارة (المنتهى) الذي ينقل منه المصنف. وهو قول الخلفاء الراشدين وحكي إجماعاً . 10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.