ويَجبُ عَلَى زَوْجَةِ مَيّتٍ ، ويُبَاحُ لِبَائِن . وهُوَ تَرْكُ زِينَةٍ، وطِيبٍ، وكُلِّ مَا يَدْعُو إلى
نِكَاحِهَا، وَيُرَغْبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا .
ويَحْرُمُ بِلا حَاجَةٍ تَحوَّلُ مِنْ مَسْكَنِ وَجَبَتْ فِيهِ. ولَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَةٍ نَهَاراً .
وَمَنْ مَلَكَ أمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، ومُقَدِّمَاتُهِ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ حَامِلٍ بِوَضْعِ)، وَمَنْ تَحَيْضُ بِحَيْضَةٍ، وآيسَةٍ وصَغِيرَةٍ بِشَهْرٍ .
ولا عِدَّةَ فِي فُرقَةٍ [حَيَّ ](٢) قَبْلَ وَطْءٍ أَو خَلْوةٍ (۳)،
(۱) في الأصل [يوضع]، وهو تطبيع. (۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل ومثبت من (المنتهى)
،
ولابد منه، لأنه يلزم عند حذفها أن المتوفى عنها لا عدة عليها . (۳) في الأصل [وخلوة]، والواو تقتضي الجمع، فتكون الخلوة وحدها غير موجبة للعدة وهو قول ضعيف في المذهب [الإنصاف ٢٤/ ۸] . وبه قال الشافعي . وما أثبت فهو عبارة (المنتهى) الذي ينقل منه المصنف. وهو قول
الخلفاء الراشدين وحكي إجماعاً .
10.
ص ١٥٠