مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٣٧

مَرَضِه ، ونحوِهِ لَمْ يَرِثْهَا ، وتَرِثُهُ فِي العِدَّةِ، وبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَرتَد . باب الإقرار بمُشَارك في الميراث إذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَيَّة (1) ؛ ولَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ للمَيِّتِ، وصَدَّقَ ، أَوْ كَانَ صَغِيراً، أَوْ مَجْنُوناً، أو المُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِرْتُهُ. وإن أقر أحَدُ ابْنَيهِ بِأَحْ مِثلَهُ فَلَهُ قُلْتُ مَا بَيَدِهِ . وَإِنْ أَقَرَّ بأُخت فَلَهَا خُمسه و باب ميراث القاتل، والمَبَعْضِ، والوَلاءِ منِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرَتِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ بِلا حَقٌّ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَّةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ . وَالمُكَلَّفُ، وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ . وإنْ قُتِل بِحَقِّ ، كَفَوَدٍ، وَحَدٌ وَرِثَهُ. ويَرِثُ مَنْ بَعضُهُ حُرٌّ ، ويُورَثُ، ويَحْجِبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ . (۱) في الأصل [الورنة] وهو تطبيع . ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.