مَرَضِه ، ونحوِهِ لَمْ يَرِثْهَا ، وتَرِثُهُ فِي العِدَّةِ، وبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَرتَد .
باب الإقرار بمُشَارك في الميراث
إذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَيَّة (1) ؛ ولَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ للمَيِّتِ، وصَدَّقَ ، أَوْ كَانَ صَغِيراً، أَوْ مَجْنُوناً، أو المُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِرْتُهُ.
وإن أقر أحَدُ ابْنَيهِ بِأَحْ مِثلَهُ فَلَهُ قُلْتُ مَا بَيَدِهِ . وَإِنْ أَقَرَّ
بأُخت فَلَهَا خُمسه
و
باب ميراث القاتل، والمَبَعْضِ، والوَلاءِ
منِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرَتِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ بِلا حَقٌّ لَمْ يَرِثْهُ
إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَّةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ .
وَالمُكَلَّفُ، وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ .
وإنْ قُتِل بِحَقِّ ، كَفَوَدٍ، وَحَدٌ وَرِثَهُ.
ويَرِثُ مَنْ بَعضُهُ حُرٌّ ، ويُورَثُ، ويَحْجِبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ .
(۱) في الأصل [الورنة] وهو تطبيع .
۱۳۷
ص ١٣٧