مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٢٨

الأم. وبِنْتِ الابنِ، فَأكثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ . وأَخْتِ فَأَكثَرَ لأَبِ مَعَ أُخْتَ لأبَوَيْنِ . والأَبِ مَعَ الوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ . والجَدُّ كذلك (۱) فصل والجَدُّ لأب مَعَ الإِخْوَةِ لأبوين، أو لأ تأخ مِنْهُم . فَإِن نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُكِ المَالِ أَعْطِيَهُ. ومَعْ ذِي فَرْضِ بَعدَهُ الأَحَظَّ مِنْ المُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ البَاقِي ، أوْ سُدُسِ الكُلِّ . فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوَى السُّدُسِ فَلَهُ. وتَسْقُطُ الإخْوَة، إلا في الأَكْدَرِيَّةِ، ولا يَعُولُ، ولا يُفْرَضُ لأُخْتِ مَعَهُ إِلا بِهَا (٢) . . (۱) فات ذكر السابع وهو ولد الأم إذا انفرد مع عدم الفرع الوارث ولا الأصل الذكر . (۲) أي لا عَوْلَ في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً إلا في المسألة الأكدرية فقط . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.