مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٢٤

كتَابُ الوَصَايَا تُسَنُ الوَصِيَّةُ لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً ؛ وهُوَ المَالُ الكَثِيرُ . ولا تَصِحُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَينِ) بِأَكْثَرِ مِنَ الثلث لأَجْنَبِيِّ ، أَوْ لِوَارِثِ بِشَيْءٍ . وتَصِحُ (۲) مَوقُوفَةٌ عَلَى الإِجَازَةِ . وتُكْرَهُ مِنْ فَقِيرٍ وَارتُهُ مُحْتَاجُ . فإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا تَحَاصُّوا؛ كَمَسَائِلِ العَوْلِ . وتُخْرَجُ الوَاجِباتُ ؛ كَدَينِ آدَمِيٌّ، وحَجٌ، وزَكَاةِ مِنْ رَأسِ مَالٍ مُطْلَقَاً. وتَصِحُ بِحَمْلٍ ، ولَهُ بَعْدَ تَحقُّقُ وُجودِهِ، لَا لِكَنِيسَةٍ ، ونحوها . (۱) فيجوز ـ على المذهب - الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يرثه غير أحد الزوجين لعدم وجود المعصب، ولا ردَّ . وكذا يجوز إن لم يكن له وارث من باب أولى . (٢) أي الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث في غير ما استثني . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.