كتَابُ الوَصَايَا
تُسَنُ الوَصِيَّةُ لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً ؛ وهُوَ المَالُ الكَثِيرُ . ولا تَصِحُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَينِ) بِأَكْثَرِ مِنَ
الثلث لأَجْنَبِيِّ ، أَوْ لِوَارِثِ بِشَيْءٍ .
وتَصِحُ (۲) مَوقُوفَةٌ عَلَى الإِجَازَةِ . وتُكْرَهُ مِنْ فَقِيرٍ وَارتُهُ مُحْتَاجُ .
فإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا تَحَاصُّوا؛ كَمَسَائِلِ
العَوْلِ .
وتُخْرَجُ الوَاجِباتُ ؛ كَدَينِ آدَمِيٌّ، وحَجٌ، وزَكَاةِ
مِنْ رَأسِ مَالٍ مُطْلَقَاً.
وتَصِحُ بِحَمْلٍ ، ولَهُ بَعْدَ تَحقُّقُ وُجودِهِ، لَا لِكَنِيسَةٍ ،
ونحوها .
(۱) فيجوز ـ على المذهب - الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يرثه غير أحد الزوجين لعدم وجود المعصب، ولا ردَّ . وكذا يجوز إن لم يكن له وارث من باب أولى . (٢) أي الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث في غير ما استثني .
١٢٤
ص ١٢٤