مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٢١

كتَابُ الوَقْف هوَ تَحبِيسُ مَالٍ يُنتَفَعُ بِهِ مَعْ بَقَاءِ أَصْلِهِ. ويَصِحُ بِقَولٍ؛ كَوَقَفْتُ). وفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ كَجَعْل أَرْضِهِ مَسْجِداً، وَإِذْنِهِ بِالصَّلاةِ فِيهِ . وشَرُوطُهُ خَمْسَةٌ: كَونُهُ فِي عَينٍ مَعْلُومَةٍ يَصِحُ بَيْعُهَا؛ إلا المُصْحَف. وكُونُهُ عَلَى مُعَيَّنِ في غَيْرِ المَسْجِدِ، ونَحوِهِ. وكُونُ وَاقِفِهِ نَافِذَ التَّصَرُّفِ . وَكُونُهُ مُنَجَّزاً. وكُونُهُ عَلَى بِرِّ . والوَقْفُ عَقْدٌ لازم. ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الواقِفِ إِنْ لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ . وإِنْ جَهَلَ شَرطُهُ عُمِلَ بالعَادَةِ الجَارِيَةِ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَبالعُرْفِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ المُسْتَحِقِّينَ . ولا يَجُوزُ بَيْعُ الوَقْفِ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ، ويُصرَفُ ثَمنُهُ في مِثْلِهِ. ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.