مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١١٩

وإِنْ فَسَخَ الجَاعِلُ قَبْلَ تَمَامِ العَمَلِ لَزِمَهُ أَجْرَةُ المثل. وإنْ فَسَخَ العَامِلُ فَلا شَيء لَهُ. بَابُ اللقَطَة هي ثَلاثَةُ أَقْسَام ؛ الأَوَّلُ : يَجُوزُ التِقَاطُهُ، ويُمْلَكُ بِهِ؛ وهُوَ مَا لا تَتْبَعْهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَسَوْطٍ، ورَغِيفِ ، ونَحوِهما . لَكِنْ إِنْ وَجَدَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ إِلَيهِ إِنْ كَانَ بَاقِياً . الثَّاني : لا يَجُوزُ التِقَاطُهُ، ولا يُملَكُ بِتَعريفه؛ كالصَّوَال التي تَمتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ؛ كَخَيلٍ، وإبل ، وبَقَرٍ . الثَّالثُ : مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الحَيَوَانَاتِ ؛ كَفُضْلانٍ، وشياه، ونحوهما، وأثمانٍ، وأمتِعَةٍ فَلَهُ التِقَاطُهُ إِنْ أمِنَ نفسَهُ عَلَيْهِ، وإلا فَكَغَاصِبِ حُكْماً، ويُعَرِّفُها في مَجَامِعِ النَّاسِ غَيْرَ المَسَاجِدِ حَوْلاً كَامِلاً، ثُمَّ يَمْلِكُهَا بَعْدَهُ حُكْماً، ولا يَتَصَرَّفُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ جَمِيعِ ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.