مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١١٣

وهي، والمُسَاقَاتُ عَقْدٌ جَائِزُ، فَإِنْ فَسَخَ المَالِكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَ فللعَامِلِ أُجْرَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الفَسْخُ مِنْ العَامِلِ فلا شَيء لَهُ. ويَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ ما فيهِ صَلاحُ الثَّمَرِ ، والزَّرْع . هيَ عَقْدُ لازم. باب الإجارة تَصِحُ بشُروط ثَلاثَةٍ : مَعرِفَةُ المَنْفَعَةِ، وكونُهَا مُبَاحَةً ، ومَعْرِفَةُ الأجْرَةِ؛ إلا أَجِيْراً، وظراً بِطَعَامِهما، وكسوتهما . ضَرْبَان ؛ إِجَارَةُ عَيْنٍ . وعَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي وهي . اللغة في شَيءٍ مُعَيَّن، أو موصوف. ويُشْتَرَطُ في الأَوَّلِ : مَعْرِفَتُها. وقُدْرَة عَلَى تَسْلِيمِهَا . وَكَونُ المُؤَجِّر يَمْلِكُ نَفْعَهَا ؛ ولَوْ بِالإِذْنِ . واشْتِمَالِها عَلَى النَّفْع . ويُشْتَرَطُ في الثَّانِي: تَقْدِيرُها بِعَمْلٍ، أَو مُدَّةٍ. ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.