مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١١٠

ووَليُّهُم حَالَ الحَجْرِ أَب، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ الحَاكِمُ، ولا يتصرف لَهُم إلا بالأحظ. هي باب الوكالة اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حَقٌّ الله، أو الآدَمِيُّ، لا في مِثْلِ صَلاةِ، وصَوْمٍ، وظِهَارِ ، ولِعَان، وأيمَانٍ . وتَصحُ مَنجْزَةٌ، وَمُعَلَّقَةٌ، وَمُؤفَّتَةٌ بِكُلِّ قَولٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ . ويَصِحُ القَبُولُ عَلَى الفَوْرِ، وَالتَّرَاخِي بِكُلِّ قَوْلٍ، أو فِعْلٍ دَلَّ عَلَيهِ . والوَكِيلُ أَمِينُ لا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي ، والتَّفْرِيطِ . ويُقبَلُ قَولُهُ بِيَمِينِهِ في خَسَارَةٍ، وفي نَفيَ التَّعَدِّي، والتفريط . وهي عَقْدٌ جَائِز . . ولا يَصِحُ بلا إذْنِ بَيْعُ وَكِيلٍ لنَفْسِهِ، وَلا شِرَاؤُهُ مِنْهَا ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.