تقدم. والقول الثاني : أنه لا يلزمه الوقوع ذكر عبد الرازق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئاً قلت أكان يراه يميناً؟ قال: لا
أدري .
فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعاً للطلاق، وتوقف في كونه يميناً يوجب الكفارة، لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه. وفي كون مثل هذا يميناً خلاف مشهور . وهذا قول أهل الظاهر كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق.
واختلفوا في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما ورد نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها. إحداها : كون الأصل تحريم العقود.
الثانية : أنه لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص.
الثالثة : أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص.
وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب - وفرّقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب - فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط، وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هـو الوجود أو الوجوب . وسنتكلم عليه .
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها. وكذلك هو أيضاً لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة كما هو ظـاهـر مـذهب الشافعي وإحـدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدى الروايتين عن ابن القاسم، التي اختارها كثير من متأخري المالكية. فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف المتوجه . ولهذا كان هذا بالعتق هو القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، أقوى من فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق واعتقده بعض المالكية مجمعاً عليه . وأيضاً فإذا حلف بصيغة القسم، كقوله : عبيدي أحرار لأفعلن أو نسائي طوالق
حجج
لأفعلن، فهو بمنزلة قوله : مالي صدقة لأفعلن، وعلى الحج لأفعلن والذي يوضح التسوية : أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الخلع. فقال في البويطي - وهو كتاب مصري من أجود كتبه - وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق طلاقاً بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة . ويقولون : «إذا وجدت الصفة في
المعلق يسبب : زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة ونحو ذلك .
وهذه التسمية لها وجهان .
أحدهما : أن هذا الطلاق موصوف بصفة، ليس طلاقاً مجرداً عن صفة. فإنه إذا قال :
ص ١٦٦