أحكام الصيام — الصفحة ٧١

فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية الجميعها : فيها اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر . قلت : أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة ، فأمر النبي عل الناس على هذه الرؤية، مع أنها كانت في غير البلد ، وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر ، ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبد البر ؛ لكن ما حد ذلك ؟ والذين قالوا : لا تكون رؤية لجميعها ، كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ، ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع : كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان، وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فيما حدد ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجهين : ، ، أحدهما : اختلاف الرؤية باختلاف التشريق والتغريب إن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب، فإنه متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس ؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب، عن وقت غروبها بالمشرق، فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقت غروبها ، فيكون أحق بالرؤية، وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب، لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعداً وضوءاً ولما غربت بالمشرق كان قريباً منها . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.