كتاب الوقوف والعطايا (١٠٩)
ومن وقف في صحة من عقله وبدنه ، على قوم وأولادهم وعقبهم ، ثم آخره للمساكين ، فقد زال ملكة عنه ، ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه ، إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما يشترط ، والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين ، بينهم بالسوية ، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم ، فإذا لم يبق منهم أحد فهو على المساكين ، فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى [ورثة الواقف ، في أحد الروايتين ، والرواية الأخرى : يكون وقفًا على أقرب عصبة الواقف . فإن وقف في مرضه الذى مات فيه ، أو قال : هو وقف بعد موتى ، ولم يخرج من الثلث ، وقف منه بمقدار الثلث ، إلا أن تجيز
الورثة .
وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئًا بيع واشترى بثمنه ، ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول ، وكذلك الفرس الحبيس ، إذا لم يصلح للغزو ، [بيع ] اشترى بثمنه ما يصلح للجهاد .
وإذا حصلت في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ، فعليه الزكاة ، وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه . وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف ، مثل الذهب ، والورق ، والمأكول ، والمشروب [ فلا يجوز وقفه] ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف المشاع وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل .
(۱۰۹) الوقوف والعطايا : الوقف فى اللغة : الحبس وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أى حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله
[ ٨١ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٨١