كتاب الرمن (۹۳)
ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضاً من جائز الأمر ، أو القبض فيه من وجهين ، فإن كان مما ينقل ، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهته منقولاً ، وإن كان مما لا ينقل ، كالدور والأرضين ، فقـبـضـه تـخـلـيـة راهنه بينه وبين ، لا حائل دونه ، وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مرتهنه مقبوضاً.
ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة ، وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقى وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حراً ، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا ، وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن ، وأخذ منه أيضاً قيمتها فيكون رهنا .
حتى
قال وإذا جنى العبد المرهون فالمجنى عليه أحق برقبته من مرتهنه ، يستوفى حقه ، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله ، وإذا جرح العبد المرهون أو قتل ، فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن .
وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئًا من ماله يعرفانه ، يعنى بالصفه أو المشاهدة ] أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه ، فالبيع جائز ، فإن أبى تسليم الرهن ، أو أبى الحميل أن يتحمل ، فالبائع مخير في فسخ ، وفي إقامته بلا رهن ولا حميل . ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا
البيع
(۹۳) الرهن : وثيقة بدين .
۷۰ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٠