متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٦٥

I عيناً بعين ، فوجد أحدهما فيما اشترى عيباً فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، ه ، ويأخذ قدر ما ينقص العيب ، وإذا تبايعا ذلك بغير عينه ، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيباً ، فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، كالوضوح في الذهب ، والسواد فى الفضة ، فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من جنسه ، كان الصرف فيه فاسداً ، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما . والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق ، فيبيعها بخرصها (٧٦) من التمر لمن يأكلها رطباً فإن تركه المشترى حتى يتمر بطل البيع . والله أعلم . باب بيع الأصول والثمار ومن باع نخلاً مؤبراً ـ وهو ما قد تشقق طلعه ـ فالثمرة للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ (۷۷) إلا أن يشترطها المبتاع ، وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد . وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز ، وإن اشتراها على القطع جاز فإن تركها المشترى حتى يبدو صلاحها بطل البيع ، وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز ، فإن كانت ثمرة نخل فسد ، وصلاحها أن يظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم (۷۸) فصلاحها : أن تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما (٧٦) بخرصها : ( الخرص ) هو التقدير ، وهنا تقدير التمركم يكون وزنا بعد جفافه (۷۷) الجذاذ : القطع ، وهنا أخذ التمر من الشجر بعد نضجه (۷۸) ثمرة كرم : أى العنب وقد نهى الله عن تسمية العنب بالكرم . ٦٥ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.