متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤٤

. ولا للزوج ولا الزوجة ، ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ، ولا لبنى هاشم ، ولا لمواليهم ، ولا لغنى ، وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل فى القرآن إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل . وإن أعطاها كلها فى صنف واحد أجزأه ، إذا لم يخرجه إلى الغنى . ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة . الأول . وإذا باع ما شية قبل الحول بمثلها زكاها ، إذا تم الحول من وقت ملكه وكذلك إذا باع مائتى درهم بعشرين ديناراً أو عشرين ديناراً بمائتي درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم فراراً من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها . والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول . وإن تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدى عنها ، والباقي رهن . باب زكاة الثمار وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال و [ يدخر] ويبلغ خمسة أو سق فصاعداً ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح (٥٠) (٥٠) السيوح : جمع ( سيح) وهو الماء الجارى الطاهر - والمقصود : سقي بالراحة . ٤٤ / متن الخرقي / صحابه ]
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.