متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٦٦

ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب ، فإذا أدى صار حراً ، وولاؤه لمشتريه ، وإن لم يبين للمشترى بأنه مكاتب كان مخيراً بين أن يرجع بالثمن ، أو يأخذ ما بينه سليماً أو مكاتباً وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدى وهم في ملكه ، فإن عجز فهم عبيد للسيد . وإذا كان العبد بين ثلاثة ، فجاءهم بثلاثمائة درهم ، فقال : بيعوني نفسى بها ، فأجابوه ، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا ، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئًا ، وشهد الرجلان عليه بالأخذ فقد صار العبد حراً بشهادة الشريكين ، إذا كانا عدلين ، ويشاركهما فيما أخذا من المال ، وليس على العبد شيء . وإذا قال السيد : كاتبتك على ألفين ، وقال العبد : على ألف ، فالقول قول السيد مع يمينه . وإذا أعتق الأمة ، أو كاتبها وشرط ما في بطنها ، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه . ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته . وإذا كان العبد بين اثنين ، فكاتب أحدهما ، فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر ، فقد صار العبد كله حراً ، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته . وإذا عجز المكاتب ورد فى الرق ، وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر وإذا اشترط فى كتابته ، أن يوالى من شاء ، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل . وإذا أسر العدو المكاتب ، فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه أخذه بما اشتراه ، وهو على كتابته ، وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه مبقى على ما بقى من كتابته ، يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدى إليه . ١٦٦ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.