متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٦٣

| أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوى قيمتهم أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق ، فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه . ولو قال لهم في مرض موته : أحدكم حر ، أو كلكم حر ، ومات فكذلك ، وإذا ملك نصف عبد فدبره ، أو أعتقه في مرض موته ، فعتق بموته ، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطى ، وكان كله حراً في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى : لا يعتق إلا حصته ، وإن كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه ، وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه ، ولو أعتقهم وهم ثلاثة ، فأعتقنا منهم واحداً لعجز ثلثه عن أكثر منه ، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم . ومن قال لعبده : أنت حر في وقت سماه ، لم يعتق حتى يأتى الوقت . وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها ، وكانت نفقتها عليه فإن أسلم حلت له ، وإذا مات عتقت . وإذا قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر ، فولدت اثنين أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجاً . وإذا قال العبد لرجل : اشترنى من سيدى بهذا المال واعتقنى ففعل ، فقد صار حراً ، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذي اشتراه به ، وولاؤه للذي اشتراه ، إلا أن يكون قال له : بعنى بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين ، ويكون السيد قد أخذ ماله [ ١٦٣ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.