قال : أن ملكت فلاناً فهو حر فملكه صار حراً وإن حلف لا ينكح فلانة ، أو لا اشتريت فلانا فنكحها نكاحاً فاسداً ، أو اشتراه شراء فاسداً ، لم يحنث ، ولو حلف ألا يشترى فلاناً ، أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث
ما لم يكن له نية ولو حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيا حنث . ومن حلف فتأول في يمينه ، فله تأوله إذا كان مظلوماً ، فإذا كان ظالما لم ينفعه تأويله ، لما روى عن النبى الله ، أنه قال : « يمينك على ما يصدقك به
صاحبك ) .
كتاب الكفارات
وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم عشرة مساكين أحرار اكباراً كانوا أو صغاراً إذا أكلوا الطعام لكل مسكين مد من حنطة ، أو دقيق أو رطلان خبزاً أو مدان شعيراً ، أو تمراً ، ولو أعطاهم مكان الطعام ، أضعاف قيمته ورقًا لم يجزه ويعطى من أقاربه من يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله ، ومن لم يصب إلا مسكينًا واحدا رده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام وإن شاء كسا عشرة مساكين ، للرجل ثوب يجزئه أن يصلى فيه والمرأة درع وخمار ، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ، قد صامت وصلت ـ لأن الإيمان قول وعمل - وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل ، ولو اشتراها
بشرط العتق ، وأعتقها في الكفارة عتقت ، ولم يجزئه عن الكفارة . وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه ، إذا ملكه ينوى بشرائه الكفارة عتق ، ولم يجزه عن الكفارة ، ولا يجزئ في الكفارة ، أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا ، ويجزئه المدبر والخصى ، وولد الزنا ، فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحداً ، صام ثلاثة أيام متتابعة ، ولو كان الحانث عبداً لم يكفر بغير الصوم، ولو حنث وهو عبد ، لم يصم حتى عتق فعليه الصوم ،
[ ١٥٠ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٥٠