قسم فلا حق له فيه بحال .
و من قطع من مواتهم حجراً ، أو عوداً ، أو صاد ظبياً أو حوتاً ، رده على سائر الجيش ، إذا استغنى عن أكله والمنفعة به ، ومن تعلف فضلاً عما يحتاج
إليه رده على المسلمين ، فإن باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، وتشاركه فيما غنم ، وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد ، طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى : مباح له أكله إذا كان يسيراً .
وإذا اشترى المسلم أسيراً من أيدى العدو ، لزم الأسير أن يؤدى مـا اشتراه به ، وإذا سبى المشركون من يؤدى إلينا من الجزية ، ثم قدر عليهم ، ردوا إلى ما كانوا عليه ، ولم يسترقوه] ، وما أخذه العدو منهم ، من رقيق ، أو مال رد إليهم ، إذا علم به قبل أن يقسم ، ويفادي بهم بعد أن يفـادي بالمسلمين . وإذا جاز الأمير المغانم ووكل بها من يحفظها . لم يجز أن يؤكل منها ، إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون .
و من اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو ، لم يكن عليه شيء من الثمن ، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه .
وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ، ولا يغرقوا النخل ، لم تعقر لهم شاة ولا دابة ، إلا لأكل لابد لهم منه ، ولا يقطع شجرهم ، ولا يحرق زرعهم ، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا .
ولا يتزوج في أرض العدو ، إلا أن تغلب عليه الشهوة ، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ، ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم . و من دخل [ أرض العدو] بأمان لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا
[ ١٤١ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٤١