متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٣٥

عليه الحد . وإن قتل أو أتى حدا في الحرم ، أقيم عليه الحد في الحرم . والله أعلم. كتاب القطع في السرقة وإذا سرق ربع دينار من العين ، أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم ، طعاماً كان أو غيره وأخرجه من الحرز ، قطع ، إلا أن يكون المسروق ثمراً ، أو كثراً (١٥٦) فلا قطع فيه . وابتداء قطع السارق ، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، وتحسم . فإن عاد ، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، وحسمت ، فإن عاد حبس ، ولا يقطع غير يد ورجل ، والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء . ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ، ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع وإذا قطع ، فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسراً كان أو موسراً . وإذا أخرج النباش من القبر كفنا ، قيمته ثلاثة دراهم . قطع ولا يقطع في آلة لهو ، ولا في محرم . ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده ، لأنه أخذ ما له أخذه ، ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من مال سيده . ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين ، أو اعتراف مرتين ، ولا ينزع عنه حتى يقطع وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم : قطعوا . (١٥٦) الكثـر : جمار النخل أو طلعها والجماز هو لب شجرة النخل في أعلاها ويؤكل وهو يشبه لب الكرنب وداخل الخس ولكنه حلو الطعم . ١٣٥ / متن الخرقى / صحابة ] ،
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.