أخرجت بالقرعة ، فإن مات قبل ذلك ، أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن ، وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث ، فقضت العدة ، وتزوجـت غـيـره فأصابها ، ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ، ثم تزوجها الأول ، فهى عنده على ما بقى من الثلاث وإن كان المطلق عبداً ، وكان طلاقه اثنتين ، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً غيره ، حرة كانت الزوجة أو أمة ، لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . وإذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثاً
باب الرجعة (١٣٦)
والزوجة إذا لم يدخل بها ، تبينها تطليقة ، وتحرمها الثلاث من الحر ، والاثنتان من العبد
وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث ، فله عليها الرجعة ما كانت في العدة ، وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث . ولو كانت حاملاً باثنين ، فوضعت واحداً ، كان له مراجعتها قبل أن تضع
الثاني .
والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ، ولا صداق يزيده [ وقد رويت ] عن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة وإذا قال : ارتجعتك ، فقالت : انقضت عدتی قبل رجعتك ، فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من
ذلك ممكنا .
ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية ، بنت على ما مضى
(١٣٦) الرجعة : عود المطلق إلى مطلقته.
١١٣ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١١٣