سفل بمنزلة الابن .
وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن ، إلا بنات العمات والخالات ، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء،
،
فإنهن محللات ، وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها . ووطء الحرام محرم ، كما يحرم وطء الحلال والشبهة .
وإن تزوج اختين من نسب أو رضاع في عقد [واحد] فسد نكاحهما ، وإن تزوجهما في عقدين ، فالأولى زوجته ، والقول فيهما ، القول في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية ، في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية . وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما ، لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى ، ببيع أو نكاح ، أو هبة ، أو ما أشبهه ، ويعلم أنها ليست بحامل [منه] ، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهن ] حتى يحرم [عليه ] الأخرى ، وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل ، وابنته من غيرها وحرائر النساء أهل الكتاب وذبائحهم خلال للمسلمين .
وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيًا ، والآخر وثنياً لم ينكحها مسلم ، وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر ، غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام ، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية . وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية لأن الله عز وجل قال : من فتياتكم المؤمنات ﴾ [ولا يجوز ] الحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولاً لحرة مسلمة ، ويخاف العنت ، ومتى عقد عليها وفيه الشرطان [قائمان] عدم
١٠٢ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٠٢