سئل الإمام ابن تيمية : عن صدقة الفطر ، هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية فى صرفها أم يجزىء صرفها إلى شخص واحد ؟ فأجاب : زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات ، فهذه فيها قولان
كلها ، وهي
ألف
درهم
:
أحدهما : أنه يجب على كل فرد أن يستوعب بزكـاتـه جـمـيـع الأصناف الثمانية ، ولا يعطى أحداً فوق كفايته ، ولا يحابي أحدا بحيث يعطى واحداً ، ويدع من هو أحق منه ، أو مثله مع إمكان عدله ، وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعا لواحد من صنف ، وهو يستحق ذلك كأن يكون غارما عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء ، فيعطيه زكاته أجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر بها لك ( وفي سنن أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي ( اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك ) ففى هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الأمر هو الإمام ، وصدقة الفطر هل تجرى مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات ؟ على قولين ، فمن قال بالأول ، وكان من قوله وجوب الاستيعاب - للأصناف الثمانية ـ أوجب الاستيعاب في صدقة الفطر أيضا - ومن كان مذهبه عدم وجوب الاستيعاب كقول الجمهور في المال وصدقة الفطر فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد ، كما عليه المسلمون قديما وحديثا وذهب البعض إلى أن صدقة الفطر تجرى مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في نهار رمضان ، فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة (١) ، وهم المساكين وكذلك الفقراء لأنهم مقدمون فى الآية : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... ، وعلى هذا فإن زكاة المال ، وصدقة الفطر لا يجب استيعابها للأصناف الثمانية بل يكفى الفقراء والمساكين ، ولو أخذها فقير واحد أجزأت في أرجح الآراء
۹۷
۷۱
ص
۲۵
( ١ ) الفتاوى جـ
ص ٩٧