التيسير في فقه الإمام ابن تيمية — الصفحة ١٤٣

والأصل في الطلاق الحظر ، ولا يباح إلا السبب فإذا وجد أبيح والأفضل حينئذ أن يكون فى طهر لم يمسها فيه ، لأنه لو طلقها وهى حائض - وقع الطلاق عند الجمهور خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء - كان عليها أن تطهر وتنتهى مدة طهرها ، ثم تحيض وحينئذ تبدأ العدة على قول الجمهور ، وإن طلقها فى طهر مسها فيه لا يدرى هل حدث حمل أم لا ، فبماذا تعتد ؟ لذا قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ (۱) ، وهناك حكمة خلاف التطويل في العدة ، هي أن المرأة تحرم على زوجها وهي حائض ، فربما كان حرمانه منها أو تقززه هو الذي دفعه لطلاقها ، ثم إذا جاء الطهر الذي يتحينه لتكون حلاله ، يندفع إلى جماعها ، وحينئذ يحرم عليه الطلاق ، فهو لن يطلقها إلا إذا كان كارهاً، وهو فى الطهر الذي لم يمسها فيه ، ورغم أن الطلاق فى الحيض حرام، إلا أن الإمام ابن تيمية قال وقوعه كما ذكر ، وهو الأصح للأدلة التي ذكرها ، ولا يجب جزاءان على فعل واحد الحلف بالحرام هل يقع طلاقا ؟ وسئل : عن الحلف بالحرام ، هل يعتبر طلاقا أم لا ؟ بعدم على فأجاب : إذا حلف الرجل بالحرام ، فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا أو الحل على حرام لا أفعل كذا ، أو ما يحل للمسلمين يحرم إن فعلت كذا ، وله زوجة ، ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان ، لا يلزمه بها طلاق ، ولو قصد الحلف بالطلاق ، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال : أنت على حرام ، ونوى به الطلاق لم يقع به طلاق عنده ، ولو قال : أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء ، وفى ذلك أنزل الله القرآن ، فإنهم كانوا (۱) سورة الطلاق : الآية 1 ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.