اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٦

والثاني : لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى - وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - رجحانها في مذهبه)(۱) ثم قال : (ومن [ جوز ] (٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه فقد أحسن فيما قال ولعل قوله أعدل الأقوال ) (۳) . في ١٤٤ - قال : (وجوز طائفةٌ أحد من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد ، ثمَّ محققوهم قيَّدوا ذلك بما إذا مات الميت جانبي البلد [ الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (٤) يقيدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر عصر أبي عبد الله بن حامد : مات ميت في أحد جانبي بغداد فصلى عليه [أبو](٥) عبدالله بن حامد وطائفةٌ من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكي وغيره) (٦) (۱) جامع المسائل : (١٧٤/٤ ) . (۲) في الأصل: (وجوب)، والمثبت من جامع المسائل»، والله أعلم. ، (۳) جامع المسائل : (١٧٤/٤ (۱۷۷)، وانظر: زاد المعاد لابن القيم: (٥٢٠/١)، «الاختيارات للبعلي : (۱۳۰). وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق : (١٣٢٠/٢ - رقم: ۲۹۲): (في المسألة ثلاثة أقوال أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله أعلم) ا . هـ . ، (٤) زيادة استدركت من جامع المسائل». (٥) في الأصل: (أبي) خطأ. (٦) «جامع المسائل) : (١٧٨/٤). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.