اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٢

وأحمد، شركا له في عبد : ( وتنازعوا هل يؤدّي عقب العتاق، أو لا يعتق حتّى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالكِ وقول في مذهب الشافعي وهو الصحيح في الدليل ) (۱). ١٣٦ - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام، فهل معاملته محرمة أو [مكروهة ](۲)؟ على وجهين (۳)) . ۱۳۷- قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعيَّن بالتعيين في العقود والقبوض حتّى في الغصب والوديعة؟ فقيل : تتعيَّن مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة ) (٤) . ۱۳۸ - وقال : (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة - كحيوان وآنية ونحو ذلك - إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء - وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أنَّ هذا إجماع -، لأنَّ حق الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف )) ١٣٩ - وقال في أثناء كلامه قال ابن مسعود - وسئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره - فقال : كل فإن مَهْنَاًه لك، وحسابه [عليه])(٦). (o), (۱) جامع المسائل) : (٢٦٣/٢ - ٢٦٤). (۲) في الأصل: (منكرة)، والمثبت من الفتاوى». (۳) «الفتاوی (۲۹ (٢٤۱) ، وانظر: (۲۹) ۲۷۷). (٤) «الفتاوى : ((٢٩/ ٢٤٣) ، وكلمة : (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة . (۵) «الفتاوی: (٢٩ / ٢٤٨) ، الاختيارات للبعلي : (٥٠٥). (٦) في الأصل: (علي)! والتصويب من الفتاوى : (٢٩/ ٢٤٧). ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.