١٠٠ ـ وقال في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ ) [البقرة: ١٩٧]: (الرفث : اسمٌ للجماع قولاً وعملاً؛ والفسوق : اسم للمعاصي كلها ؛ والجدال على هذه القراءة - يعني قراءة الرفع (۱): هو المراء في الحج(٢)، فإنَّ الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون أحكامه وعلى القراءة بالنصب قد يفسّر ) (۳) بهذا المعنى أيضًا، في وقد فسروها بأن لا يماري الحاج ] (٤) أحدًا، والتفسير الأوَّل أصح) (٥) .
؛
قصد من
١٠١ ـ قال : ( ولا) يكون الرجل محرمًا بمجرد ما قلبه في الحج ونيَّته، فإنَّ القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير [به] محرماً، هذا هو الصحيح من القولين) (٦) . ١ - قال : (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة - إما فرض، وإما تطوع - إن كان وقت صلاة (٧) أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضًا أحرم ،عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه، وهذا أرجح) (۸) . ١٠٣ ـ قال : (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسرا له، فإن لم يجد
۱۰۲
،
في
،
(۱) يعني بالرفع على قراءة من قرأ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال) وهذه القراءة هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع ورويت عن عاصم في بعض الطرق. أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز (۱۲۱/۲) وينظر : النشر لابن الجزري (۲۱۱) (۲) في «الفتاوى»: (المراء في أمر الحج).
(۳) في الأصل غير مقرؤة، فأثبتها من «الفتاوى».
(٤) في الأصل: بأن الإيمان بين الحاوج والتصويب من الفتاوى».
(٥) «الفتاوی: (٢٦/ ١٠٧).
(٦) «الفتاوی (٢٦/ ١٠٨).
(۷) في «الفتاوى»: (وقت تطوع)، وهكذا هو في «المنسك»: (٣٥). (۸) (الفتاوى» : (٢٦ / ۱۰۸ - ۱۰۹ ) ، الاختيارات» للبعلي : (۱۷۳).
ол
ص ٥٨