اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٢

وملائكته وكتبه ورسله ، ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب [ب] : ( يا أيها الذين آمنوا مختصا بالسور المدنية، وأما الخطاب بـ: ( يا أيها الناس فالغالب أنَّه من السور المكية، وربما كان في السور المدنيَّة، لأنَّ الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم، بخلاف الخاص، والأصول تعمُّ ما لا [تعم](١) الفروع، وإن كانت الفروع واجبةً على الكفَّار - على أصح القولين ، فإنَّما ذلك لأنهم يعاقبون عليها في الآخرة، وأمَّا الكافر (۳) يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا . وسورة النساء الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد، وأحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله: يأَيُّهَا النَّاسُ لعموم أحكامها وقال : اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [النساء: ١] فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل، وأمرهم ﴾ بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]، فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده، إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلاً ؛ وبصلة الأرحام التي خلقها هو سبحانه، كما جمع بينهما في قوله: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [الرعد : ۲۰ - ۲۱]، وفي قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [البقرة : ٢٦ - ٢٧] (1) فى الأصل: (يعم). (۲) كذا بالأصل، ولعل ثم سقط في الكلام، فلعل العبارة: (وأما أنَّ الكافر يؤمر)، أو نحو ذلك، والله أعلم. ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.