والثاني : لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنهم) (۱) .
،
۹۲ - وقال : ( على الرجل أن يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله . ثم ذكر حديث النعمان بن بشير وقال - لكن إذا خصّ أحدهما لسبب شرعي، مثل : أن يكون محتاجًا مطيعا الله، والآخر غني عاص الله ، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [ بإعطائه ](٢)، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم)(۳).
تم الفصل الأوّل
(۱) «الفتاوى»: (۳۰ (۳۸۱ ) ، الاختيارات للبعلي : (٢٤٣). (۲) في الأصل (بطاعته)، والمثبت من «الفتاوى».
(۳) «الفتاوى»: (۳۱ (۲۹۵ ) ، الاختيارات للبعلي : (٢٦٨).
٤٩
ص ٤٩