وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها : إنَّها على خلاف القياس: (وأما لحم الإبل فقد قيل : التوضؤ منه مستحب، ولكنَّ تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أنَّ ذاك مسته النار والوضوء منه مستحب ـ دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد يقال : الوضوء منه أوكد ) (۱) .
٤٠ - قال : ( وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر ) (٢) . (۲)
٤١ - وذهب إلى أنَّ الخفَّ إذا كان فوقه(۳) خرق يسير يجوز المسح
عليه (٤)
٤٢ ـ وذهب إلى أنَّه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن(٥) . ٤٣ـ وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَّام الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل: إذا كان زحمةً فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام ) .
٤٤ـ وذهب إلى جواز المساقاة ،والمزارعة، وقال: (القول بجواز
(۱) «الفتاوی (۲۰ (٥٢٤) ، وليس فيها قوله : ( وقد يقال : الوضوء منه أوكد). (۲) «الفتاوى»: (٢٠/ ٥٢٧) باختصار . (۳) كذا بالأصل، وفي الفتاوى (فيه)، وقال شيخنا عبدالله بن عقيل: (لعل
الصواب : «خَرْقُه .ا.هـ. فيكون ما بعدها (خرقاً يسيرًا) والله أعلم .
(٤) «الفتاوی (۲۱ (۲۱۲)، الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٦٢)، وانظر: الاختيارات للبعلي (٢٤)
(٥) الاختيارات» للبعلي : (٣٥).
(٦) (الفتاوى»: (٢٣ / ٤٠٤ ) ، الاختيارات للبعلي : (۱۰۸).
ص ٣٠