(1)
٣٢ ـ وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالين بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني : تصح، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيء (واحد)، ثم ذكر تمام الدليل ٣٣- وذهب إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلا تيممت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال : (وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: ﴿ فَإذا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] أي: غسلن فروجهن وليس بشيء، لأنه قد قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة: 6] فالتطهر في ٦] كتاب الله
هو : الاغتسال).
قال : وأما قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: ۲۲۲] فهذا يدخل فيه : المغتسل والمتوضيء والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال)(۲)
٣٤ـ وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رماد](۳)، وتيمم به، يصلي ولا يعيد، قال : ( وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف)(٤) ٣٥ـ وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير
(۱) «الفتاوی»: (٢٣/ ٣٥٠).
(۲) «الفتاوى»: (٢١ / ٦٢٤ - ٦٢٦) ، الاختيارات للبعلي : (٤٥).
(۳) في الأصل: (رمادًا) .
(٤) انظر: الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم رقم (۷۵) الاختيارات للبعلي :
(٣٦ ) (٣٤) ، (الفروع) لابن مفلح : (٢٢٤/١).
۲۸
ص ٢٨