اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٨

(1) ٣٢ ـ وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الظالين بالظاء، فإنَّه حكى الخلاف في ذلك، وقال: (الوجه الثاني : تصح، وهذا أقرب، لأنَّ الحرفين في السمع شيء (واحد)، ثم ذكر تمام الدليل ٣٣- وذهب إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتّى تغتسل إن كانت قادرةً على الاغتسال، وإلا تيممت، وذكر الدليل [ثمَّ] قال : (وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: ﴿ فَإذا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] أي: غسلن فروجهن وليس بشيء، لأنه قد قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة: 6] فالتطهر في ٦] كتاب الله هو : الاغتسال). قال : وأما قوله : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: ۲۲۲] فهذا يدخل فيه : المغتسل والمتوضيء والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال)(۲) ٣٤ـ وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده [رماد](۳)، وتيمم به، يصلي ولا يعيد، قال : ( وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف)(٤) ٣٥ـ وذهب إلى أنَّه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير (۱) «الفتاوی»: (٢٣/ ٣٥٠). (۲) «الفتاوى»: (٢١ / ٦٢٤ - ٦٢٦) ، الاختيارات للبعلي : (٤٥). (۳) في الأصل: (رمادًا) . (٤) انظر: الاختيارات للبرهان ابن ابن القيم رقم (۷۵) الاختيارات للبعلي : (٣٦ ) (٣٤) ، (الفروع) لابن مفلح : (٢٢٤/١). ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.