اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ١٢٩

[عائشة ](١) رضي الله عنها، فإنَّها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا (٢) 6 (۳۲) وأن مدة المسح لا تتوفَّت في حق المسافر الذي يشقُ اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممَّن لا يرى التوقيت (۳) . (۳۳) وأنَّ تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع (٤) (٣٤) وأنَّ الزوائد [ المتّصلة للمشتري مع الرد بالعيب])، بمعنى أنَّها تُقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ النماء للمشتري، ولم يفرّق بين المتصل والمنفصل (1) (٣٥) وأنَّ إجارة العين [المأجورة ] (۷) من غير المستأجر في مدة : (۱) في الأصل أم سلمة وفي هامشه صوابه عائشة)، وهو على الصواب في (ط). (۲) «الفتاوى (٣٤(٦٠) ، الاختيارات» للبعلي (٤٠٨). (( (۳) (الفتاوی (۱۷۷/۲۱ ، ۲۱۵ - ۲۱۷)، الاختيارات للبعلي (٢٦). (٤) الفروع لابن مفلح (۱۹٣/٥ ) ، الاختيارات للبعلي (۳۰۸). (0) في (ط) (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري). (٦) «القواعد» لابن رجـ (٢/ ١٥٣ - ١٥٤ - القاعدة : (۸۱)، «الاختيارات» للبعلي .(١٨٦) (۷) في الأصل (الموجودة)، والمثبت من (ط). ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.