اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ١٢٤

(٦) وأنَّ المطلقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه ] (۱) علق القول به على أن لا يكون الإجماع على (۲) خلافه، وقد حكى أبو الحسن (٣) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبان (۳) . (۷) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضة (٤) . (۸) وأنَّ الخُلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق (٥) . (۹) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه ـ لا يقصد بذلك إلا الحصّ (٦) أو المنع - يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (۷) . - (١٠) وأنَّ من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (۸) ومنه في غير الطلاق : (۱) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط). (۲) كذا بالأصل و (ط)، ولعل الصواب (الحسين)، كما في الاختيارات للبعلي والله أعلم. (۳) «العقود الدرية» (ص : (۳۳۹) ، الاختيارات للبعلي (٤٠٦)، وانظر: «الفتاوى» .(٣٤٢/٣٢) (٤) (الفتاوى» (۱۳۳)، «العقود الدرية» (ص: ۳۳۹)، «الاختيارات» للبعلي .(٤٠٥) (٥) «الفتاوی (۲۸۹۳۲ - ۳۱۵ ، ١٥٥/٣٣) ، الاختيارات للبعلي (٣٦١). (٦) فى (ط) (الحظر). (۷) (الفتاوي» (٥٨/٣٣، ٦٩، ٢١٥ ۲۱۸)، «العقود الدرية» (ص: ٣٤٠)، الاختيارات للبعلي (۳۷۸)، وفي (ط (۲) (حدث)، وهو تطبيع .. (۸) «الفتاوی (۳۳ (۱۲۹) ، الاختيارات للبعلي (٣٦٨). ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.