(٦) وأنَّ المطلقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه ] (۱) علق القول به على أن لا يكون الإجماع على
(۲)
خلافه، وقد حكى أبو الحسن (٣) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبان (۳) .
(۷) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضة (٤) . (۸) وأنَّ الخُلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ
الطلاق (٥) .
(۹) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه ـ لا يقصد بذلك إلا الحصّ (٦) أو المنع - يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (۷) . - (١٠) وأنَّ من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق
زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين
(۸)
ومنه في غير الطلاق :
(۱) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط).
(۲) كذا بالأصل و (ط)، ولعل الصواب (الحسين)، كما في الاختيارات للبعلي
والله أعلم.
(۳) «العقود الدرية» (ص : (۳۳۹) ، الاختيارات للبعلي (٤٠٦)، وانظر: «الفتاوى»
.(٣٤٢/٣٢)
(٤) (الفتاوى» (۱۳۳)، «العقود الدرية» (ص: ۳۳۹)، «الاختيارات» للبعلي
.(٤٠٥)
(٥) «الفتاوی (۲۸۹۳۲ - ۳۱۵ ، ١٥٥/٣٣) ، الاختيارات للبعلي (٣٦١). (٦) فى (ط) (الحظر). (۷) (الفتاوي» (٥٨/٣٣، ٦٩، ٢١٥ ۲۱۸)، «العقود الدرية» (ص: ٣٤٠)، الاختيارات للبعلي (۳۷۸)، وفي (ط (۲) (حدث)، وهو تطبيع ..
(۸) «الفتاوی (۳۳ (۱۲۹) ، الاختيارات للبعلي (٣٦٨).
١٢٤
ص ١٢٤