الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ط. العلمية) — الصفحة ٧١

قلت : فيقسمه حتى لا يبقى منه شيء؟ قال : نعم . قلت : فإن عمل به يصيبه ما يصيب المضارب قال : هو مال بعد . قلت: يزكيه؟ قال : نعم . قلت : أو ليس يروى عن طاوس ليس في الصدقة الموقوفة زكاة؟ قال : نعم هذا في الأرض. قلت : وعن حفصة في الحلي؟ فاستحسنه واستعاد دينه وذكر الحديث. قال أبو عبدالله : لو اشترى لهم به عقدة كان خيراً ونحو هذا. ۱۹۳ - / أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال : سمعت أبا عبدالله يقول: لا أعرف الوقف في المال إنما الوقف في الدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي الله . قال : ولا أعرف وقف المال البتة . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : لا أعرف حبس المال ولا وقفه إنما يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته . قيل له : فإن مؤمل الحراني حدث عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع : أن حفصة أوقفت حلياً على قوم؟ فأنكره أبو عبد الله وقال : ليس لهذا أصل يعنى الحديث (۱). أصحاب مالك وليس بصحيح . لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك . وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها. ولا يصح . لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغضب فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب والغنم على روس الطين والشمع ليتجمل به. (المغني ٦٤٠/٥). (۱) قال ابن قدامة في (المغني ٦٤١/٥) : أما الحلي فيصح وقفه للبس والعارية . ثم ذكر الحديث المشار إليه هنا وسيأتي بنصه في هذا الكتاب تحت رقم (١٩٦) ثم قال : ولأنه عين يمكن الإنتفاع بها مع بقائها دائماً فصح وقفها كالعقار لأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة فصح وقفها كالعقار وبهذا قال الشافعي . ثم ذكر عدم تجويز الإمام أحمد لذلك وإنكاره لحديث حفصة رضي الله عنها. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.