المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد — الصفحة ٩١

كتاب النكاح ۹۱ كانت مسلمة أو كتابية. ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمغيبة. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها باذن الزوج وللزوج، فيبيت عند من شاء منهن. فمتى رجعت الواهبة، عاد حقها إليها. ولا يجب القسم في ملك اليمين . وإذا تزوج بكرا ، أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا . وإن اختارت أن يقيم عندها، فعل وقضى للبواقى. وله أن يخرج في النهار لقضاء أشغاله وحقوق الناس . وإذا طلق امرأة من نسائه في ليلتها، أثم . فلو تزوجها بعد ذلك، قضى لها ليلتها . فصل في النشوز، وهو عصيانها الزوج فيما يجب له عليها. وإذا أظهرت منها إماراته ، زجرها . فان اجترأت، هجرها في المضجع مهما أحب، وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام. فان لم ترجع ضربها ضربا غير مبرح. وإن كان الزوج يمنعها حقها ويعرض عنها وينكر ذلك فى الظاهر ويدعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنها الحاكم إلى جانبه لينظر في حالها. ويلزم كل واحد بالخروج مما يجب عليه . فان خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين مسلمين عدلين فيفعلان ما تقتضيه المصلحة من جمع بينهما أو تفريق . فما فعلا من ذلك، لزم . باب الخلع إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت أن تعصى الله بمنعه ما يجب له عليها أبيح لها أن تفتدى نفسها منه وإن خالعته والحال مستقيم، كره ذلك ووقع الخلع. فان كان هو الكاره لها فأذاها ومنعها حقها لتفتدى نفسها منه، ففعلت فالخلع باطل، والعوض عائد إليها، والزوجية باقية ، إلا أن يكون بلفظ الطلاق -- فيكون رجعيا. ويصح من كل زوج يصح طلاقه . ويصح بذل العوض فيه
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.