كتاب النكاح
۸۹
رجع بنصفه إن كان باقيا، ويدخل فى ملكه بغير اختياره حكما . فان كان زائدا زيادة منفصلة، فالزيادة للمرأة ويرجع في نصف الأصل. وإن كانت متصلة ، فهى مخيرة بين دفع النصف بزيادته وبين دفع القيمة وقت العقد. وإن كان ناقصا، خير الزوج بين أخذ النصف ناقصا و بين أخذ نصف القيمة العقد .
يوم
وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق، فهل القول قول الزوج أو قول من يدعى مهر المثل ؟ على روايتين فان قال : تزوجتك على هذا العبد ، قالت : بل على هذه الأمة»، خرج على روايتين فان اختلفا في قبض المهر، فالقول قولها. وإن اختلفا فيما يستقر به، فالقول قوله .
·
فصل في التفويض، وهو على ضربين : تفويض البضع وتفويض المهر. فأما تفويض البضع فهو أن يزوج الأب ابنته البكر ، أو تأذن المرأة لوليها
في تزويجها بغير مهر .
وأما تفويض المهر فهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أو شاء أجنبي، فالنكاح صحيح . وتجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه . فان فرضه الحاكم لم يجز إلا مقدار مهر المثل. وإن اتفق الزوجان على فرضه، جاز ما اتفقا عليه : ويستقر بالخلوة والمسيس. وإن مات أحدهما قبل الاصابة، ورثه الآخر ووجب نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، وأعلاها خادم
لها
مہر
وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها. ومهر المثل معتبر بأقاربها المساوين لها .
وأما النكاح الفاسد فمتى افترقا فيه قبل الدخول، فلا مهر. وإن كان بعده، استقر المسمى فى إحدى الروايتين، والأخرى بحب مهر المثل - وهى أظهر .
ويجب مهر المثل قبل الدخول فلها الفسخ، وإن كان بعده فعلى وجهين .
19
ص ٨٩