كتاب البيوع
باب اللقطة
وهى المال الضائع من ربه؛ وتتنوع ثلاثة أنواع:
۷۳
الأول اليسير : كالسوط والحبل والتمرة والكسرة، فيباح أخذه ويملك بغير تعريف .
الثاني : الحيوان الضال مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والبقر والخيل، فلا يجوز التقاتها. ومن أخذها ضمنها، ويزول عنه الضمان بردها إلى الحاكم.
الثالث : سائر الأموال كالأمتعة والأثمان وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغتم وما أشبهها. فمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فهو بالخيار بين أخذها وتركها، والأفضل تركها. وإن أخذها، لزمه تعريفها حولا كاملا بالنداء عليها فى مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، ويكثر منه في موضع وجدانها .
ويقول في النداء من ضاع منه شيء أو نفقة ؟. وأجرة المنادى على الملتقط، ولا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعادها ووكانها وقدرها وجنسها. ويستحب الاشهاد عليها . فمتى جاء طالبها فوصفها ، لزم تسليمها إليه مع نمائها المتصل . وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها . وإن كان بعده ضمنها . وإن اتفق اثنان في صفتها، قسمت بينهما في أحد الوجهين، وفي الآخر يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فهى له مع يمينه، وإن ادعاها آخر له بينة أخذها من الواصف، وإن لم تعرف دخلت بعد الحول في ملك الملتقط حكما كالميراث. ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه. ولا فرق فى الالتقاط بين المسلم والكافر والعــــدل والفاسق الذى يأمن نفسه عليها . وإن التقطها أو سفيه، عرفها وليه، فاذا
تم الحول فهي للملتقط
صبی
10
ص ٧٣