كتاب البيوع
۷۱
الشرط الثاني : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن إلا فيما إذا استأجر أجيرا بطعامه وكسوته والظئر فى الرضاع، فانه يصح من غير تقدير. وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو غيره ممن هو متصد للعمل بأجرة، فعمله استحق الأجرة. وإن لم تكن عادته بالأجرة، فلا شيء له. وكذلك من دخل حماما أو ركب مع ملاح فانه تلزمه الأجرة من غير عقد . وإذا شرط في العقد شرطا فقال : . إن صنعته اليوم فلك كذا، وإن صنعته غداً فلك كذا ،، صحة العقد روايتان. ولا يجوز أن يكترى شيئا مدة مجهولة كقوله : استأجرت الدابة لمدة غزاتى، بكذا.. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، جاز .. وإن أكراه كل شهر بكذا، صح. ويلزم حكم الاجارة بالدخول
ففى
في كل شهر، فاذا انقضى فلكل واحد الفسخ .
الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة، فلا تجوز الاجارة على الزنا والغناء والنياجة. ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو لبيع الخمر .
والاجارة على ضربين :
أحدهما إجارة العين. فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها. فيجوز استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه وكتاب ليقرأ فيه. ويجوز استئجار امرأته لخدمته وحضانة ولده . ويشترط أن تكون العين مشتملة على المنفعة مقدورا على تسليمها . مقدرة بزمان يحتمل بقاء العين فيها .
الضرب الثانى أن يعقدها على منفعة في الذمة مضبوطة بالصفات، كالسلم، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف.
ولا تجوز الاجارة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان. ولاستأجر أن يستوفى المنفعة وما دونها إذا كان من جنسها، وله أن
ص ٧١