المذهب الأحمد
والحبة بالحبتين - سواء كان مأكولا أو غير مأكول .
وعنه : لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم .
وإذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة، والتمر بالزييب، جاز البيع كيلا ووزنا وجزافا .
وما اتحد من كل جنس فهو جنس، فدقيق الحنطة ودقيق الشعير، جنسان. وكل نوعين اشتركا فى الاسم الخاص كالتمر والحنطة، فها جنس. واللحوم والألبان جنس. وفى رواية أخرى هى أجناس باختلاف أصولها . ولا يجوز بيع لحم الحيوان من جنسه، وإن لم يكن من جنسه ففيه وجهان. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بيع جنس بما استخرج منه، ولا رطبه بیابسه . ولا يجوز بيع المحاقله - وهو بيع الحب فى سنبله بجنسه - وفى بيعه بغير جنسه وجهان . ولا المزابنة - وهى بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا وهى بيع الرطب في رؤوس النخل، حرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج إلى أكل الرطب ولا ثمن معه، ويعطيه من التمر مثل ما يصير إليه ما في النخل عند جفافه. وهل يجوز ذلك فى باقى الثمار ، على وجهين. ولا يجوز ييع جنس فيه الربا، بعضه ببعض ومعها أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدى مجرة، أو بمد عجوة ودرهم - فى إحدى الروايتين، والأخرى يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذى معه غيره. وإن باع نوعى جنس مختلفى القيمة بنوع واحمد منه كدينار سابورى بدينارين مغربيين ، أو دينار قراضة وصحيح ، بصحيحين، فهى كالتي قبلها . ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بتمر نواه فيه. وفى بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، روايتان . والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليس له عرف فيحتمل وجهين: أحدهما يعتبر عرفه في موضعه،
ص ٥٦