المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد — الصفحة ١٤٣

كتاب القضاء باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي ١٤٣ لا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى حدود الواجبة لله تعالى، ويقبل فيما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والقرض والاجارة والوصية له .. وهل يقبل في النكاح والطلاق والخلع والقصاص والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه ؟ على روايتين . وأما حد القذف فينبني على الروايتين، هل هو حق الله تعالى أو للآدمى ؟ ويجوز كتاب القاضى فيهما حكم به لينفذه في المسافة البعيدة دون القريبة . ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم، ويفتقر إلى شهادة شاهدين يحضرهما القاضى الكاتب فيقرأه عليهما ويقول . أشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان ويدفعه إليهما. فاذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا : « نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتب من عمله وأشهدنا عليه.. وإذا حضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فأنكر أن يكون هو المسمى، فالقول قوله مع يمينه - إلا أن يقوم له بينة . باب الدعاوى والبينات المدعى من إذا سكت ترك. والمنكر من إذا سكت لم يترك . والبينة مشروعة في جنبه المدعى واليمين مشرعة في جنبه المنكر. ولا تصح الدعوى إلا محررة من جائز التصرف فان كان المدعى عينا حاضرة عينها. وإن كانت غائبة، ذكر صفتها إن كانت تنضبط بالصفة، وإن ذكر قيمتها، كان أولى. وإذ ادعت امرأة نكاحا على رجل وادعت معه حقا من نفقة أو . C هور 6 سمعت دعواها . وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين . ومن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولی مرشد و شاهدى عدل ورضاها
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.