المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المذهب الأاحمد الثانى معرفة الرشق وعدد الاصابة منه . الثالث كون العوض معلوما الرابع معرفة الرمى هل هو مناضلة أو مبادرة . الخامس معرفة مقدار الغرض وسمكه وارتفاعه. وإن شرط إصابة تقيد به. وإن تشاحا فيمن يبدأ بالرمى، أقرع بينهما . موضع منه ، والمسابقة والمناضلة من المقود الجائزة لكل واحد منهما فسخها ما لم يظهر فضل أحدهما على الآخر. فان ظهر، فله الفسخ دون المفضول. باب الأمان يجوز للامام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحادهم. ويجوز للامير أن يعقده لمن جعل بازائه. ويجوز لآحاد الرعية أن يعطى الأمان لواحد والعشرة أمان المسلم العاقل ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، مطلقا ونحو ذلك. ويصح أمان وادعى أو أسيرا . ومن قال لمشرك : «أنت آمن» أو « لا بأس عليك، أو «ألق سلاحك » أو بالفارسية: «مترس ، فقد أمنه، ومن دخل دار الاسلام بغير أنه رسول أو تاجر ومعه ،متاع قبل منه، وإن كان جاسوسا، خير الامام فيه ك الأسير. ويخير الامام فى الأسرى بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق. والمن، والفداء بمال أو بمسلم. ويجب أن يختار ما هو أحظ للمسلمين. باب عقد الهدنة لا يصح عقد الهدنة في الذمة إلا من الامام أو نائبه . فمتى رأى المصلحة -1 - أي : لا تخف
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.