المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت_ موافي) — الصفحة ٨٩

المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ۸۹ القسم الثالث (ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم) . ومن مسائله : ] أَنَّ مَنْ مِيقَاته الْجُحفة - كَأَهْلِ الشَّامِ وَمَصر مَثَلَا - إِذَا مَرُّوا عَلَى الْمَدِينَةِ فَلَهُمْ تأخِيرُ الإحرام إلى الجحفةِ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِم الإحرامُ مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالك وأبي حَنِيفَةَ . أورده البعلي في اختياراته (۱) والذي في مجموع الفتاوى : أنهم إذا اجتازوا بالمدينة النبوية أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجُحْفَة ففيه نزاع . ولم ينص الشيخ على أنه اختار ما ذكر أعلى مما حكاه عنه برهان الدین ابن القيم، والبعلي وهذا الذي نص عليه في الاختيار أعلى هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وتفصيل ذلك على النحو التالي : أولاً : مذهب الحنفية : قال الكاساني - بعد ذكره المواقيت المكانية للإحرام -: ولو جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير إحرام إلى ميقات آخر جاز له ؛ لأن الميقات الذي صار إليه ميقاتا له ؛ لما روينا من الحديثين - يعني حديث : «هُنَّ ـ أي المواقيت ـ لأهلهن، ولمن مر بهن غير أهلهن . . . » وحديث : من وقتنا له وقتاً فهو له ، ولمن مر به من غير أهله . . » ممن أراد الحج أو العمرة - إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات الأول، هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك، وأحب إلى أن يحرموا من ذي الحليفة - (1) الاختيارات العلمية ،۱۱۷ ، ومجموع الفتاوى ١٢٠/٢٦ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.