المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت_ موافي) — الصفحة ٧٦

٧٦ = المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الشافعي، وهو منقول عن الليث بن سعد . فهذان الإمامان يقول ابن تيمية فيهما : عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك . والطريقة الثانية : أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة، فصار إجماعًا، وهذا باطل . فإنه نقل عنهما هذا وغيره، وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك . الطريقة الثالثة : سلكها بعضهم وهي القول بأن هذا التحديد مأثور عن النبي كما رواه خزيمة في (مختصر المختصر) عن ابن عباس عن النبي أنه قال : يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان» قال ابن تيمية : وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي . وما ذهب ابن تيمية إليه في هذا الاختيار من المفردات. بمعنى أنه خرج به عن المذاهب الأربعة، فالمالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى التحديد للسفر بثمانية وأربعين ميلاً. وأما الحنفية فيقدرون المسافة بالزمن ، وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة (١). [٤٧] وأنه يجوزُ الجَمعُ بين الصَّلاتين للطَّبَاحَ وَالخباز ونحوهما ممَّن يُخْشَى فسَادُ مَالِهِ أو غَيرِه بتركِ الجَمْعِ . اختار ابن تيمية - رحمه الله - أن الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرا إنما هو لرفع الحرج ، وأن ذلك ليس مختصا بالسفر، فإذا كان في التفريق حرج جاز الجمع ، وهو وقت العُذرِ ، والحاجة، ويكون ذلك وقتها . وقاعدة ابن تيمية في الجمع أن الوقت مشترك بين صلاتي الجمع عند الضرورة والمانع فمن أدرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين جميعا (۲) . ومن أمثلة الجمع للحاجة ما نص عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال (1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (۳۵۸/۱ ، والخرشي بحاشية العدوي (٥٦/٢، ٥٧)، وانظر المجموع للنووي ((۳۲۲٤ (۳۲۳ وانظر متن الخرقي مع المغني (٩٠/٢)، والإنصاف (۳۱۸/۲). (۲) مجموع الفتاوى ۸۸/۲۲.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.