المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
رضي
۷۳
والذي يقال «هنا» : أنه لا يسلم بما ذكره البهوتي في تعليقه على أثر علي - الله عنه ـ بأنه لم يعلم خلافه إذ كيف يكون ذلك والجمهور على خلافه؟!! فلو كان كما قال لكان إجماعا ولما خالف الجمهور بقولهم : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما . والله أعلم. ومجموع ما سبق يظهر به أنه لا يسلم للجمهور بما قالوا لأن مستندهم في ذلك ليس بثابت ـ على نحو ما رأينا ـ كما أنه لا يسلم للحنابلة بما قالوا وإن كان قد صح عن علي هذا الذي قالوه إلا أنه ليس إجماعًا يلزم المصير إليه ، وهذا هو ما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ وقال به من أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين . والله أعلم .
-
أما قوله : إنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فهذا مما لا خلاف فيه [٤٦] وَأَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ فِي كُلِّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا، قَلَّ أَوْ كَثرَ ، ولا يَتَقَدَّرُ بِالْمُدَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهَرِيَّةِ، وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْنِي فِيهِ . اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الأظهر جواز القصر في كل سفر، قصيرًا
،
(۲)
كان أو طويلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد مسافة القصر بحد زماني أو مكاني قال رحمه الله : من فَرَّقَ بين الطويل والقصير ، فَرَّقَ بين ما جمع الله بينه فرقًا لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله فما ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق لا يجوز أن يفرق بعض الناس بين نوع ونوع، من غير دلالة شرعية (٣) . والسفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة، فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس، ويعتادونه، فقد يكون مسافرًا في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرًا . يريد أنه يختلف حال من يقطع البريد سيرًا على رجليه ، أو راكبًا لناقة مبطئة -
(۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ ١ / ٢٨٥ ، والخرشي على خليل جـ ١ / ٢٠٤، والإقناع جـ ١ / ۱٤٩ ، ۱۵۰ ، والإنصاف جـ ١ / ٣٥٨، والمنح الشافيات
ج۱ / ۱۷۳
33
(۲)
مجموع الفتاوى ١٢/٢٤ .
(۳) مجموع الفتاوى ٣٥/٢٤.
ص ٧٣