المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت_ موافي) — الصفحة ٧١

۷۱ المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لأكثر من الحيض. رابعا : مذهب الحنابلة : المذهب أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره خمسون، وعن أحمد رواية : ستون في نساء العرب (۱) . [٤٥] ولا لأَقَلَّ طُهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَين . (۲) نص على ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢) . . قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض كلام له عن الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة : . . . ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله، ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قَدْرِ وقَدْرٍ، فمن قَدَّر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب، والسنة». ونص عليه البعلي في اختياراته ( ) وواضح (۳) أن هذا الاختيار ينبني على ما اختاره ابن تيمية من أنه لا حد لأقل الحيض ، ولا أكثره. ومذهب أبي حنيفة أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حد ، لأكثره، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد . ومذهب أحمد أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية : أنه لا حد لأقل الطهر . ووجه ما قاله الجمهور من أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : «تَمْكُثُ إحداكن شَطْرَ دينها لا تصلي». [قال ابن حجر في التلخيص ( ٤ ) لا أصل له بهذا اللفظ ، قال الحافظ ابن منده ـ فيما حكاه ابن (1) الشرح الكبير بهامش المغني ،۳۱۸/۱ ، ۳۱۹ الإنصاف ٣٥٥/١، ٣٥٦ . (۲) مجموع الفتاوى ۲۳۷/۱۹ (۳) الاختيارات العلمية ص ٢٨ . . ٤( ١٧٢/١)
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.