المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت_ موافي) — الصفحة ٥٦

= المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وهي حالة خاصة مستثناة من هذا العموم، وذلك للحاجة، فإنه يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، ولذلك قال في إحدى فتاويه : والكبير إذا ارتضَعَ امرأته أَو مَنْ غيرِ امرأَتِهِ لم تنتشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء؛ لما دل عليه الكتاب والسنة، وحديث قصة سالم مولى أبي حذيفة يختص عندهم بذلكَ ، لأنَّهم تَبَنَّوْه قبل التَّبَنِّي (1) وهذا الاختيار المذكور أعلى نصَّ عليه ابن تيمية في فتاويه (٢)، وذلك استنادًا إلى حديث سالم مولى أبي حذيفة الذي أخرجه مسلم (۳) وما قال به ابن تيمية في هذا الاختيار هو بعض مذهب عائشة، وعطاء، وروى عن علي وأبي موسى، وذهب إليه الليث بن سعد، وداود الظاهري . ومذاهب الأئمة الأربعة : أن الرضاع المحرِّمَ - باتفاق ـ ما كان في الصغر، وهو محدد بالسنتين الأوليين من عمرِ الصغير، أى سنتي الرضاع المذكورتين في : القرآن (٤) . [۳۲] وَأَنَّ مُدةَ المَسْحِ لاَ تَتَوَفَّتُ في حَقِ المُسَافِرِ الَّذِي يَشُقُ اشْتِغَالَهُ بِالخَلْعِ واللُّبْسِ، كَالْبَرَيدَ المُجهَّرِ فِي مَصْلَحَةِ المُسلِمِينَ، وَعَلَيْهِ حُمِلَتْ قِصَّةٌ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ بَعْضُ مَذْهَب مَالِكِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لا يَرَى التوقيت . ذهب ابن تيمية إلى أنه لا تتوفَّتُ مدَّة المسح في حق المسافِرِ الذي يَشُقُ اسْتِغَالَهُ بِالخَلْع واللُّبْس ، كالبريد المُجهَّز في مصلحة المسلمين، أو لمن باشر الأسْفَارَ في الحج ، والجهاد، والتجارة وغيرها . وأصل ذلك أن قوله : يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ، وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن منطوقه إباحة المسح هذه المدة والمفهوم لا عمومَ لَهُ، بَلْ يكفي أن (1) مجموع الفتاوى ٣٩/٣٤، ٤٤، ٠٥٥ (۲) مجموع الفتاوى ٦٠/٣٤ . (۳) مسلم بشرح النووي /٦٣٥/٣ كتاب الرضاع، باب حكم رضاعة الكبير. (٤) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المختار (۳/ المختار (۳/(۲۰۹)، والخرشي على خليل (١٧٦/٤ (۱۷۸)، والروضة ((۷/۹)، والمغني (۲۰۱/۹).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.