=
المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
والجمهور (المالكية - الشافعية - الحنابلة) على ما قال به علي وابن مسعود وزيد من أن الجد لا يسقط الإخوة (۱) .
ووجه ما قال به ابن تيمية مما وافق فيه جمهور الصحابة، ومذهب أبي حنيفة أنه قد أطلق القرآن في آيات كثيرة لفظ الأب على الجد مما يدل على أن الجد ينزل د (۲) منزلة الأب، قال تعالى : ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَابَاءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ) وعلى هذا فيجب أن يأخذ الجد حكم الأب من حَجْبِهِ للإخوة مطلقا، وهو ما أكده ابن عباس بقوله : ألا يتقي الله زيد بن ثابت؟ يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا (۳)، وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى رجل ذكر (4) . والجد أولى من الإخوة، والقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة. وأما ما قال به الجمهور فوجهه أن ميراث الإخوة (من بني الأعيان والعلات) ثبت بالقرآن، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع، وليس هناك واحد منها ثم إن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق من حيث إن كلاً منهم يدلي إلى الميت بدرجة واحدة هي الأب والذي يظهر أن المسألة مسألة اجتهاد، وكلا الفريقين استظهر من النصوص بعامة ما يتأيد به اجتهاده . [٩٥] وَمِنْهَا أَنَّ ما خَلَتْ بالطَّهَارَةِ مِنْه امرأة لا يمنعُ الرجلُ من التَّطهر به وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه .
قال الشيخ : (وأنه تجوز الطهارة بماءٍ خَلَتْ به امرأة لطهارة .
وفيه كلام بالإرسال أو الضعف أو غير ذلك .
(۱) القوانين (۳۳۲ ، ۳۳۵، المهذب (۲ / (٤٠) ، الإنصاف (٣٠٥٧) وقد ذكر المرداوى أن الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وانظر المغني (٦٧/٧).
هذا هو (۲) سورة يوسف : آية .۳۸
(٣) المغني ٦٦/٧ .
(٤) البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه البخاري مع الفتح (۱۲/۱۲).
•
ص ١٣٦